.webp)
دو سال و نیم پس از اینکه «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی، قانون «جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد و محدودیت‌های جدی برای آزمایش‌های غربالگری ایجاد شد، گزارش‌ها از دو و نیم برابر شدن افزایش تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی و سندروم داون، حکایت دارد.
در طول دو سال و نیم گذشته، بارها برای هرکسی که نسبت به اجرایی‌شدن این قانون اعتراض و انتقادی داشته، اعلام جرم شده است. چرا قانونی که در ابعاد مختلف اصل «حق بر سلامت» را که از اصول بنیادین حقوق بشر است، نقض میکند این‌چنین برای جمهوری اسلامی حیاتی تلقی می‌شود؟
در تازه‌ترین نشانه تداوم سرکوب بر اساس قانون جوانی جمعیت، «سارنگ یونسی»، متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزه غربالگریِ دوران بارداری در گفت‌وگو با روزنامه «شرق»، علت اصلی این امر را کاهش غربالگری در دوران بارداری، ترس از عواقب فرایند قانونی سقط جنین و مقاومت بیشتر مادران تحت‌تاثیر تبلیغات رسمی توصیف کرد. اما، دادستانی تهران بلافاصله علیه روزنامه شرق بابت این گزارش اعلام جرم کرد.
قانون جوانی جمعیت در برابر طرفداران حق انتخاب
قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت جوان در ایران ابلاغ شد؛ بدون آن‌که اهمیت داشته باشد که زیرساخت‌های لازم برای افزایش جمعیت فراهم است یا نه. این قانون دهم‌آبان۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید شد. در نسخه نهایی، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا شده و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع شده است.
بر اساس این قانون، ارایه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارایه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع است و مرتکبان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. همچنین وزارت بهداشت از به‌کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
«راضیه» پزشک یکی از شبکه‌های بهداشت در شهری کوچک در استان خوزستان است. او یکی از کسانی است که به‌دلیل ارایه راهنمایی در خصوص جلوگیری از بارداری به نوعروسان مراجع خود، توبیخ شده و نامه تذکر دریافت کرده است.
راضیه به ایران‌وایر می‌گوید: «اغلب دخترانی که برای انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج به شبکه بهداشت ما مراجعه می‌کنند زیر ۱۸ سال هستند. خیلی‌هایشان می‌خواهند بدانند چطور می‌شود مراقبت کرد و در همان ماه‌های اول پس از ازدواج، باردار نشد. من هم برایشان توضیح می‌دهم و هم اگر مراجعی تقاضای کاندوم یا قرص ضدبارداری داشت کمکش می‌کردم، تهیه کند. اما یک‌روز در حال راهنمایی به مراجع، خواهر شوهرش شنید و رفت گزارش کرد و من توبیخ شدم.»
راضیه می‌گوید بیشتر این دختران برخلاف خواست خود و از سر ناچاری سر سفره عقد می‌نشینند: «آن‌هایی که شوهرهای جوان دارند کمتر چنین چیزهایی می‌پرسند. اغلب این سوال‌ها را کسانی می‌پرسند که با شوهرهایشان اختلاف سنی فاحش دارند یا همسر دوم هستند. بار اول که گزارش شد درمورد جلوگیری از بارداری راهنمایی کرده‌ام تذکر شفاهی دادند اما بار دوم درج در پرونده شد و من را از بخش آزمایش‌های پیش از ازدواج منتقل کردند به بخش نوزادان. تهدید شدم که اگر تکرار شود نه‌تنها اخراجم می‌کنند که موضوع به نهادهای امنیتی گزارش خواهد شد.»
«موسی برزین»، مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی درباره این شیوه برخورد با منتقدان یا معترضان به قانون جوانی و جمعیت می‌گوید: «برخورد با روزنامه‌ها و کنش‌گران یا افرادی که به وظایف حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، برخلاف قوانین کیفری در ایران است. هر چیزی که در قانون جرم‌انگاری شده را می‌توانند مورد تعقیب قرار دهند اما اینکه کسی نسبت به آسیب‌های این قانون انتقاد کند یا پزشکی پاسخ سوالات مراجعان خود در زمینه روش‌های پیشگیری از بارداری را بدهد مطلقا جرم نیست و نباید کسی به این دلایل تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.»
این حقوقدان در ادامه به برخی مسایل در ایران اشاره میکند که به‌دلایل مختلف به‌شکل فراقانونی با آن‌ها برخورد می‌شود: «موضوعی مثل برخورد با منتقدان جوانی جمعیت یکی از مواردی است که از حوزه حقوقی خارج شده و در زمره مسایل امنیتی و سیاسی دسته‌بندی شده است. این سیاست بیشتر مساله‌ای ایدئولوژیکی است و به همین سبب نگاه به آن تا این اندازه امنیتی است.»
این تنها شکل از برخورد با افرادی که مقابل قانون جوانی و جمعیت می‌ایستند، نیست. روز ۱۴مهر۱۴۰۴ خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران از برگزاری نشست «ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در استان فارس خبر داد.
در این نشست «حسینعلی امیری»، استان‌دار فارس این قانون را در «حفظ امنیت ملی و آینده‌نگری جمعیتی کشور» با اهمیت توصیف کرد و گفت: «کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید» آینده ایران را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.
استان‌دار فارس در ادامه اظهارات خود از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرای قانون جوانی جمعیت انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه اجرای این قانون یک وظیفه قانونی است، گفت: «مدیرانی که در این زمینه به مسوولیت‌های قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
اردیبهشت‌ماه امسال، قايم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از ارسال ۵۰گزارش نظارتی هشداردهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
به گفته «احمد رحمانیان»، ۳۱نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به اتهاماتی همچون «اهمال، ترک فعل یا ممانعت و معرفی مستنکفین از اجرای قانون» به «دادستانی عمومی و انقلاب تهران» و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.
این برخورد قهری از سوی نهادهای ناظر بر اجرای قانون جوانی و جمعیت نیز جای سوال دارد و چندان مبتنی بر قوانین جاری در کشور نیست.
موسی برزین در این‌باره می‌گوید: «بخش زیادی از قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند. مثلا قانون هوای پاک بیش از ۸۰درصدش اجرا نمی‌شود. یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به همین ترتیب. معمولا نهادهای مرتبط با اجرای این قوانین بهانه‌های مختلفی برای اجرایی نشدن آن دارند. از نبودن بودجه کافی تا مهیا نبودن زیرساخت برای اجرا. در مورد این قانون هم همان ساختار است و زمانی می‌توانند علیه مدیران و نهادهای اجرایی اعلام جرم کنند که همه زیرساخت‌ها، بودجه، نیروی انسانی مورد نیاز و امکانات لجستیکی فراهم باشد.»
قانون جوانی جمعیت و گزاره تلخ مردم علیه مردم
سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۱۳۹۹ و با ابراز نظر «کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد.
در قانون فعلی جوانی جمعیت برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود، شیوه‌ای که به شکل صریح حق مالکیت بر بدن زنان را نقض میکند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد «جرم‌انگاری» سقط جنین و محدود کردن دسترسی زنان به ابزارهای پیشگیری از بارداری توسط حکومت، باعث می‌شود زنان به ناچار از شیوه‌های ناامن‌تر برای پایان‌دادن به بارداری استفاده کنند.
«فرزانه»،زنی است که زنده‌ماندنش پس از پایان دادن خودخواسته به بارداری را «چیزی شبیه به معجزه» توصیف میکند.
او به ایران‌وایر می‌گوید: «من و همسرم مطلقا قصد نداریم بچه‌دار شویم. من تا امروز دو بار دیگر هم مجبور به سقط جنین شده بودم، اما چون در هفته‌های اول بود و خیلی زود متوجه شدم، قرص خوردم و در خانه این‌کار انجام شد. در مورد آخر اما زمان بیشتری گذشته بود و باید به پزشک مراجعه می‌کردم.»
فرزانه و همسرش بعد از اتمام عمل سقط در حال خروج از ساختمان بدو سال و نیم پس از اینکه «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی، قانون «جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد و محدودیت‌های جدی برای آزمایش‌های غربالگری ایجاد شد، گزارش‌ها از دو و نیم برابر شدن افزایش تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی و سندروم داون، حکایت دارد.
در طول دو سال و نیم گذشته، بارها برای هرکسی که نسبت به اجرایی‌شدن این قانون اعتراض و انتقادی داشته، اعلام جرم شده است. چرا قانونی که در ابعاد مختلف اصل «حق بر سلامت» را که از اصول بنیادین حقوق بشر است، نقض میکند این‌چنین برای جمهوری اسلامی حیاتی تلقی می‌شود؟
در تازه‌ترین نشانه تداوم سرکوب بر اساس قانون جوانی جمعیت، «سارنگ یونسی»، متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزه غربالگریِ دوران بارداری در گفت‌وگو با روزنامه «شرق»، علت اصلی این امر را کاهش غربالگری در دوران بارداری، ترس از عواقب فرایند قانونی سقط جنین و مقاومت بیشتر مادران تحت‌تاثیر تبلیغات رسمی توصیف کرد. اما، دادستانی تهران بلافاصله علیه روزنامه شرق بابت این گزارش اعلام جرم کرد.
قانون جوانی جمعیت در برابر طرفداران حق انتخاب
قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت جوان در ایران ابلاغ شد؛ بدون آن‌که اهمیت داشته باشد که زیرساخت‌های لازم برای افزایش جمعیت فراهم است یا نه. این قانون دهم‌آبان۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید شد. در نسخه نهایی، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا شده و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع شده است.
بر اساس این قانون، ارایه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارایه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع است و مرتکبان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. همچنین وزارت بهداشت از به‌کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
«راضیه» پزشک یکی از شبکه‌های بهداشت در شهری کوچک در استان خوزستان است. او یکی از کسانی است که به‌دلیل ارایه راهنمایی در خصوص جلوگیری از بارداری به نوعروسان مراجع خود، توبیخ شده و نامه تذکر دریافت کرده است.
راضیه به ایران‌وایر می‌گوید: «اغلب دخترانی که برای انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج به شبکه بهداشت ما مراجعه می‌کنند زیر ۱۸ سال هستند. خیلی‌هایشان می‌خواهند بدانند چطور می‌شود مراقبت کرد و در همان ماه‌های اول پس از ازدواج، باردار نشد. من هم برایشان توضیح می‌دهم و هم اگر مراجعی تقاضای کاندوم یا قرص ضدبارداری داشت کمکش می‌کردم، تهیه کند. اما یک‌روز در حال راهنمایی به مراجع، خواهر شوهرش شنید و رفت گزارش کرد و من توبیخ شدم.»
راضیه می‌گوید بیشتر این دختران برخلاف خواست خود و از سر ناچاری سر سفره عقد می‌نشینند: «آن‌هایی که شوهرهای جوان دارند کمتر چنین چیزهایی می‌پرسند. اغلب این سوال‌ها را کسانی می‌پرسند که با شوهرهایشان اختلاف سنی فاحش دارند یا همسر دوم هستند. بار اول که گزارش شد درمورد جلوگیری از بارداری راهنمایی کرده‌ام تذکر شفاهی دادند اما بار دوم درج در پرونده شد و من را از بخش آزمایش‌های پیش از ازدواج منتقل کردند به بخش نوزادان. تهدید شدم که اگر تکرار شود نه‌تنها اخراجم می‌کنند که موضوع به نهادهای امنیتی گزارش خواهد شد.»
«موسی برزین»، مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی درباره این شیوه برخورد با منتقدان یا معترضان به قانون جوانی و جمعیت می‌گوید: «برخورد با روزنامه‌ها و کنش‌گران یا افرادی که به وظایف حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، برخلاف قوانین کیفری در ایران است. هر چیزی که در قانون جرم‌انگاری شده را می‌توانند مورد تعقیب قرار دهند اما اینکه کسی نسبت به آسیب‌های این قانون انتقاد کند یا پزشکی پاسخ سوالات مراجعان خود در زمینه روش‌های پیشگیری از بارداری را بدهد مطلقا جرم نیست و نباید کسی به این دلایل تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.»
این حقوقدان در ادامه به برخی مسایل در ایران اشاره میکند که به‌دلایل مختلف به‌شکل فراقانونی با آن‌ها برخورد می‌شود: «موضوعی مثل برخورد با منتقدان جوانی جمعیت یکی از مواردی است که از حوزه حقوقی خارج شده و در زمره مسایل امنیتی و سیاسی دسته‌بندی شده است. این سیاست بیشتر مساله‌ای ایدئولوژیکی است و به همین سبب نگاه به آن تا این اندازه امنیتی است.»
این تنها شکل از برخورد با افرادی که مقابل قانون جوانی و جمعیت می‌ایستند، نیست. روز ۱۴مهر۱۴۰۴ خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران از برگزاری نشست «ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در استان فارس خبر داد.
در این نشست «حسینعلی امیری»، استان‌دار فارس این قانون را در «حفظ امنیت ملی و آینده‌نگری جمعیتی کشور» با اهمیت توصیف کرد و گفت: «کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید» آینده ایران را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.
استان‌دار فارس در ادامه اظهارات خود از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرای قانون جوانی جمعیت انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه اجرای این قانون یک وظیفه قانونی است، گفت: «مدیرانی که در این زمینه به مسوولیت‌های قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
اردیبهشت‌ماه امسال، قايم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از ارسال ۵۰گزارش نظارتی هشداردهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
به گفته «احمد رحمانیان»، ۳۱نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به اتهاماتی همچون «اهمال، ترک فعل یا ممانعت و معرفی مستنکفین از اجرای قانون» به «دادستانی عمومی و انقلاب تهران» و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.
این برخورد قهری از سوی نهادهای ناظر بر اجرای قانون جوانی و جمعیت نیز جای سوال دارد و چندان مبتنی بر قوانین جاری در کشور نیست.
موسی برزین در این‌باره می‌گوید: «بخش زیادی از قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند. مثلا قانون هوای پاک بیش از ۸۰درصدش اجرا نمی‌شود. یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به همین ترتیب. معمولا نهادهای مرتبط با اجرای این قوانین بهانه‌های مختلفی برای اجرایی نشدن آن دارند. از نبودن بودجه کافی تا مهیا نبودن زیرساخت برای اجرا. در مورد این قانون هم همان ساختار است و زمانی می‌توانند علیه مدیران و نهادهای اجرایی اعلام جرم کنند که همه زیرساخت‌ها، بودجه، نیروی انسانی مورد نیاز و امکانات لجستیکی فراهم باشد.»
قانون جوانی جمعیت و گزاره تلخ مردم علیه مردم
سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۱۳۹۹ و با ابراز نظر «کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد.
در قانون فعلی جوانی جمعیت برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود، شیوه‌ای که به شکل صریح حق مالکیت بر بدن زنان را نقض میکند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد «جرم‌انگاری» سقط جنین و محدود کردن دسترسی زنان به ابزارهای پیشگیری از بارداری توسط حکومت، باعث می‌شود زنان به ناچار از شیوه‌های ناامن‌تر برای پایان‌دادن به بارداری استفاده کنند.
«فرزانه»،زنی است که زنده‌ماندنش پس از پایان دادن خودخواسته به بارداری را «چیزی شبیه به معجزه» توصیف میکند.
او به ایران‌وایر می‌گوید: «من و همسرم مطلقا قصد نداریم بچه‌دار شویم. من تا امروز دو بار دیگر هم مجبور به سقط جنین شده بودم، اما چون در هفته‌های اول بود و خیلی زود متوجه شدم، قرص خوردم و در خانه این‌کار انجام شد. در مورد آخر اما زمان بیشتری گذشته بود و باید به پزشک مراجعه می‌کردم.»
فرزانه و همسرش بعد از اتمام عمل سقط در حال خروج از ساختمان بودند که مامورها برای بازداشت مامایی که به آن‌ها کمک کرده بود به ساختمان ریختند: «شانسی که آوردیم این بود که به ماشین رسیده بودیم و در حال سوار شدن بودیم. مدام به زن جوانی که بیمار بعد از من بود فکر می‌کردم. تنها بود و خدا می‌داند چه اتفاقی برایش افتاده.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مدعی شده است مردم گزارش‌های مربوط به سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی و یا عدم رضایت مادران باردار نسبت به سقط را به سامانه ۱۹۰ اعلام می‌کنند.
این شیوه در دیگر روش‌های سرکوب و نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی نیز به‌کار گرفته شده است. سامانه مردمی گزارش «بی‌حجابی» در خودرو و خیابان را به‌یاد بیاورید.
قانون جوانی جمعیت در موارد مختلفی حقوق انسانی زنان را نقض میکند. بر اساس ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که بسیاری از موارد نقص ژنتیکی را تشخیص می‌دهد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند.
ماده ۵۲ این قانون به‌طور خاص عقیم‌سازی داوطلبانه را ممنوع میکند و ماده ۵۱ توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در سیستم بهداشت عمومی ممنوع اعلام کرده است.
راضیه، پزشکی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «تجسس تنها در موضوع گزارش افرادی که در امر سقط جنین یا فروش وسایل پیشگیری از بارداری فعال هستند صورت نمی‌گیرد. در همین شبکه‌های بهداشت از وقتی که جواب آزمایش بارداری یک زن مثبت می‌شود مدام رصد می‌شود. تمام آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها و نتایج آن‌ها در یک سامانه یک‌پارچه ثبت می‌شود.»
به گفته این پزشک ماجرا همین‌جا خاتمه نمی‌یابد و شبکه‌های بهداشت موظف هستند وضعیت همه زنانی که در سن باروری هستند را بصورت دوره‌ای حتی اگر مراجعه نکنند چک کنند: « با افرادی که پرونده دارند تماس می‌گیرند اگر مجرد باشند درباره ازدواجشان می پرسند اگر ازدواج کرده باشند می‌پرسند چه مدت است و چرا بچه‌دار نشده‌اند اگر فرزند داشته باشند درباره اینکه چه زمان فرزند بعدی را به دنیا می‌آورند خواهد پرسید و همه پاسخ‌ها هم ثبت خواهد شد. فاجعه است و هر روز هم بدتر می‌شود.»
موسی برزین در مورد چنین اقداماتی و اینکه چگونه موجب به خطر انداختن اعتماد عمومی و سلامت روانی در جامعه می‌شوند می‌گوید: «این اقدامات بیشتر موجب واداشتن شهروندان به تجسس و درگیری میان مردم با هم می‌شود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که ثبت گزارش‌ها در چنین سامانه‌ای چقدر می‌تواند مورد استناد باشد می‌گوید: « رسیدگی به یک پرونده بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. صرف گزارش اگر مستند به مدارک متقن نباشد نباید موجب اقدام عملی مثل دستگیری یا احضار به نهادهای قانونی شود. اما به هر حال پلیس می‌تواند وارد شود و تحقیق کند و در صورت محرز شدن گزارش اقدام قضایی انجام می‌شود.»
ودند که مامورها برای بازداشت مامایی که به آن‌ها کمک کرده بود به ساختمان ریختند: «شانسی که آوردیم این بود که به ماشین رسیده بودیم و در حال سوار شدن بودیم. مدام به زن جوانی که بیمار بعد از من بود فکر می‌کردم. تنها بود و خدا می‌داند چه اتفاقی برایش افتاده.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مدعی شده است مردم گزارش‌های مربوط به سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی و یا عدم رضایت مادران باردار نسبت به سقط را به سامانه ۱۹۰ اعلام می‌کنند.
این شیوه در دیگر روش‌های سرکوب و نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی نیز به‌کار گرفته شده است. سامانه مردمی گزارش «بی‌حجابی» در خودرو و خیابان را به‌یاد بیاورید.
قانون جوانی جمعیت در موارد مختلفی حقوق انسانی زنان را نقض میکند. بر اساس ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که بسیاری از موارد نقص ژنتیکی را تشخیص می‌دهد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند.
ماده ۵۲ این قانون به‌طور خاص عقیم‌سازی داوطلبانه را ممنوع میکند و ماده ۵۱ توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در سیستم بهداشت عمومی ممنوع اعلام کرده است.
راضیه، پزشکی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «تجسس تنها در موضوع گزارش افرادی که در امر سقط جنین یا فروش وسایل پیشگیری از بارداری فعال هستند صورت نمی‌گیرد. در همین شبکه‌های بهداشت از وقتی که جواب آزمایش بارداری یک زن مثبت می‌شود مدام رصد می‌شود. تمام آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها و نتایج آن‌ها در یک سامانه یک‌پارچه ثبت می‌شود.»
به گفته این پزشک ماجرا همین‌جا خاتمه نمی‌یابد و شبکه‌های بهداشت موظف هستند وضعیت همه زنانی که در سن باروری هستند را بصورت دوره‌ای حتی اگر مراجعه نکنند چک کنند: « با افرادی که پرونده دارند تماس می‌گیرند اگر مجرد باشند درباره ازدواجشان می پرسند اگر ازدواج کرده باشند می‌پرسند چه مدت است و چرا بچه‌دار نشده‌اند اگر فرزند داشته باشند درباره اینکه چه زمان فرزند بعدی را به دنیا می‌آورند خواهد پرسید و همه پاسخ‌ها هم ثبت خواهد شد. فاجعه است و هر روز هم بدتر می‌شود.»
موسی برزین در مورد چنین اقداماتی و اینکه چگونه موجب به خطر انداختن اعتماد عمومی و سلامت روانی در جامعه می‌شوند می‌گوید: «این اقدامات بیشتر موجب واداشتن شهروندان به تجسس و درگیری میان مردم با هم می‌شود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که ثبت گزارش‌ها در چنین سامانه‌ای چقدر می‌تواند مورد استناد باشد می‌گوید: « رسیدگی به یک پرونده بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. صرف گزارش اگر مستند به مدارک متقن نباشد نباید موجب اقدام عملی مثل دستگیری یا احضار به نهادهای قانونی شود. اما به هر حال پلیس می‌تواند وارد شود و تحقیق کند و در صورت محرز شدن گزارش اقدام قضایی انجام می‌شود.»