مقدّمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست بیماری امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و مبارزه با مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافتند این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگرضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اصلی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت‌های روحانی اخیر خط فکری اسلامی و رهبریت مبارزان اصلی و اساسی را بر سر راه بردند ولی به دلیل دور شدن این مبارزات مردمی از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکوود کشیده شدند از اینجا وجدان بیدار ملت همیشه به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) اهمیت را دنبال کردند. نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافتند. (آغازنهضت متوالی ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.
طلیعهٔ نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه گشت و متعاقب مرکزی آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه شکایت بود که در حقیقت نقطه شروع طوفانی بود مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام مستمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام جستجو پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کردند. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله به دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز کرد. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم می‌دادند بیانیه‌ها و پیام‌های پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاه و عزم امت اسلامی را در عمق و گسترش هر چه فزون تر دادند.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد که مشخصه و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد کرد و راه اصیل ساخت مبارزه مکتبی اسلام را گشود که جستجو مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج از کشور فشرده‌تر کرد.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکم رژیم را به شدت متزلزل کردند و به ناچار رژیم و اربابانش نمی‌توانند از فشار وارد شوند. سقوط حتمی خود را بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بررسی و سراسری آغاز کردند.
خشم ملّت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نشان داد و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای جلوگیری از آتش فشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش می کند اما این خود را خاموش می کند. گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمام سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در خطر رژیم غذایی است که مشارکت فعالانه جست و جو، همبستگی زنان به مردان و زنان از همه قشرها و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه است. حضور بزرگ و فعال‌کننده‌ای، صحنه‌هایی از آن نوع است که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌دهد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه است.
بهایی که ملّت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و با نه بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیمی که با تکیه بر ایمان و ایمان و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و آمیزش به تمام موفقت بود. محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی شدند که در خود فصلی بر انقلابات مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روز فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران یکپارچه و با شرکت مرجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٫۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی است.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش است و هم فکر می کند که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تحول انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک کرد و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین جامعه اسلامی اسلامی (اسوه) خود را بر اساس چنین پایه‌ای، رسالت عین قانون اساسی این موضوع با توجه به شرایطی که به نظر می‌رسد. جهانشمول اسلامی پرورش.
قانون اساسی با توجه به اهداف انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج از کشور می‌کند می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با سایر جنبش‌های نجات اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه‌اندازی واحد جهانی را هموار کند. قوام شدید.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال آلتی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه را تشکیل می دهند، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان بردار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار و سنت، جریان می‌گاریابد که می‌گوید دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و عادل است. نیاز است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی از خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و همه عوامل اجتماع روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این زمینه قانونی اساسی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری و سرنوشت ساز برای همه افراد جامعه می‌سازند تا در مسیر زندگی انسان هر فرد خود دست در کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری داشته باشند که این همان حاکمیت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر امامت مستمر، قانون اساسی زمینه اجرای رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف یکی از مردمان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان و رشد توسعه اوست نه مانند سایر نظام‌های اقتصادی اقتصادجو تکاثر ثروت و سود، زیرا که در مکاتب مادی، خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل آسیب و تباهی می‌تواند ولی در اسلام اقتصاد ابزار است و از ابزاری که انتظاری جز کارایی بهتر در راه و هدف را ندارد. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و برای این منظور امکانات لازم و ضروری و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای مورد نیاز جهت حرکت‌های حرکتی برای انجام امور حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که در خدمت استثمار همهجانبه خارجی هستند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌بندند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل بیشتر هستند که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند و استیفای حقوق آنها بیشتر خواهد بود.
خانواده بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و زندگی انسان است و توافقی و آرمان در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی اجرای بازی و رشد یابنده انسان است اساساً وجود دارد و امکاناتی برای این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین خطی از واحد خانواده، از حالت انسان (شیعی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت در خدمت به ارمغان می آورد. مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه به آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاهداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون در جهان را نیز خواهد داشت. (و اعدوالهم ماستطاعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
قضاوت در رابطه با حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور هوا در درون امت اسلامی امری حیاتی است، از اینرو سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضاوت عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل درستی از این موضوع است. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).
قوّهٔ مجریه
قوه مجریه به دلیل مهم ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه است و همچنین ضروری است که این حیاتی در زمینه سازی و هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. بوروکراسی که زاییده شده و به دست می‌آید حاکمیت‌های طاغوتی است که به شدت طرد می‌شود تا سیستم اجرایی با کارایی بیشتر و افزایش تر در اجرای برنامه‌های اداری ایجاد آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباطی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت جمع آوری روند انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوی از اشاعه و ترویج ویژگی‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت بشر را سر لوحه خود دانسته و راه رشد و انتخاب انسان را می‌گشاید بر همگان است و لازم است که مسلمانان با مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر افراد فعال در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید که در بنای نمونه جامعه اسلامی (اسوه) که الگو و شهید جهان بر همگی مردم باشد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).
نماینده
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار قانون اساسی را تصویب کردند، پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل بود، در قرن بیستم به پایان رسیدند. جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
فصل اوّل: اصول کلّی
اصل اوّل
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند به رهبری مرجع عالیقدر تقلید نه آیت الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی قمصد و سال نو. 98.2٪ کسانی که حق رای دارند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را می‌کند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف مورد نظر در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر فقهاء شورای نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم بردار آن می‌شود.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخاب: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌های همگانی و متقابل بر مقابله مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و اینهون عن المنکر».
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از ترکیب تفکیک ناپذیرند و آنها وظیفه دولت و احاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و تمام ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط به جهت آسان ساختن خانواده، پاسداری از قداست آن و روابط استواری خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
به حکم کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مردم یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را اجرا کند.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه آزادند و در تعالیم و تربیت دینی و احوال، شخصی هستند. آنها در دادگاههای رسمی دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند، در حدود اختیارات شوراها بر اساس آن مذهب تنظیم می‌شوند، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر آیین خود عمل می‌کنند.
اصل چهاردهم
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم مردم موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق انسانی اخلاق حسنه و قسط و حقوق عدل اسلامی را انجام دهند. این اصل در حق کسانی است که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجایی که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم: حقوق ملّت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله ای هستند که از حقوق مساوی هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها باعث نمی شود.
اصل بیستم
همه افراد از زن و مردسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام حمایت می کنند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعارض مصون فقط در مواردی است که قانون تجویز می کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توانم به صرف عقیده‌ای در مورد تعارض و مواخذه قرار دهم.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این است که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست ندهند. کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا در یکی از آنها هیچ ساختی نداشت.
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام آزاد نباشد. است
اصل بیست و هشتم
هرکس حق شغلی را دارد که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل مختلف، برای همه افراد امکان کار و شرایط مساوی را برای احراز مسائل ایجاد کنند.
اصل بیست و نهم
خدمات اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حق همگانی است. دولت موظف طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک نفر از افراد کشور می کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط تهیه و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کار زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت تکرار، موضوع اول باید با ذکر مرجع کتباً به مجاز و تفهیم شود و ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. مختلف از این اصل قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا اقامت در محلی را مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون می‌دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌توان به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع اشاره کرد. همه مردم حق دارند این گونه دادگاه‌ها را می‌توانند داشته باشند و هیچکس را نمی‌توانم از دادگاهی که به دلیل حق مراجعه به آن به آن منع شده است.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر یک وکیل را انتخاب کنید، نمی‌بایست برای داشتن امکاناتی که وکیل ارائه می‌کند، باشد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نمی‌شود، مگر این که در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل سی و هشتم
چند شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را به غیر یا تجاوز به عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چل و دوم
قوانین اتباع خارجی می‌توانند در حدود به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه چشم‌ها ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرند یا خود را درخواست کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای اقتصاد استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلفن، تلفن، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن بخش کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که فعالیت‌های تجاری اقتصادی دولتی و مشارکتی می‌شود.
مالکیت در این بخش که با اصول دیگر این فصل مطابقت دارد و از قوانین اسلام خارج نمی شود و باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود و مایه زیان جامعه سه مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی نسبت به زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگ لها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالمالک در این بناها هستند. به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک کسب و کار مشروع خود است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و استفاده از فعالیت‌های اقتصادی در میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق می دهد و در صورت معلوم بودن آن به بیت المال داده می شود. این حکم باید با تحقیق و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، محیط زیست حفاظتی که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این روال فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با محیط زیست محیطی یا غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیاتی نمی تواند به قانون تبدیل شود. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون تصویب می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصمیم گیری و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید در قانون بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل بانک‌ها می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود قانونی تصویب قانون انجام می‌شوند.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و امور ادارات آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین می شود.
اصل پنجاه و پنجم
محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون می‌دارد دیوان را بررسی می‌کند یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات قانونی تجاوز و هر وجهی در محل دولتی به مصرف مصرف‌شده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در آماده سازی قرار گیرد.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد و این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شوند و اسلامی می‌شوند و آن را تصویب می‌کنند که در مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه صادر می‌شود.
اصل پنجاه و نهم
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آراء مردم به صورت مستقیم. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری است که در این قانون مستقیماً بر رهبری حکومت گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی مستقیم از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شوند. شرایط انتخاب شده و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل از برگزاری هیچ کشوری در زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
تاریخ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد است و از همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها بیست نفر نماینده می توانند باشند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک شناسایی و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام از نمایندگان انتخاب می‌کنند. حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمی می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح بر اساس آیین‌نامه تصویب‌نامه داخلی انجام می‌شود که در مواردی که در قانون اساسی نصاب تعیین شده باشد، انجام شود. برای تصویب آیین نامه داخلی دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره های تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می شود.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در اولین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء کنند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به قادری عالی سوگند می‌کنم و با خدای متعال استقلال به یاد می‌آورم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان‌های انقلاب اسلامی ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند، ودیعه‌ها را ملت به ما حفظ کنند به عنوا ن امینی عادل پاسداری می‌کنند و در انجام وظایف حقوقی، اما همیشه و برای انجام وظیفه‌ای که می‌کنند. پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، کشور و آزادی مردم و استقلال مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت می کنند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال کشور نظامی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجلس نمایندگان و تصمیم گیری شورای نگهبان از نقاط اشغال شده یا همه مملکت برای مدت معینی می شود و در عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همیشه به کار خود ادامه می دهد.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی باید علمی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که امنیت کشور ایجاب کند، به استفاده از رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و تصمیمات این جلسات باید پس از ایجاد شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاون او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات مجلس نمایندگان را می‌توانند و می‌توانند مشاوران همراه داشته باشند و در تصاویری که نمایندگان را می‌شناسند، وزر مکلف به حضور می‌آیند و هر جایی می‌خواهند مطالبی را مطرح کنند.
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم
مجلس اسلامی در عموم مسایل د ر حدود قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح تفسیر ویت قوانین عادی در صلاح مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تشخیص حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح به پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی طرح قابل است.
اصل هفتاد و پنجم
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که در لوای خاص قانونی می‌شوند و با تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، طرحهایی در مجلس ارائه می‌شود که در آن از طریق جبران درآمد یا هزینه‌های جدید دریافت می‌شود.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقوله‌نامه‌ها، قراردادها و تصویب‌نامه‌های بین‌المللی باید به مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغییر در مرزی ممنوع است اصلاحات جزیی با رعایت قانون کشور، به شرط این که یک طرف نباشد و به استقال و تمام ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
کنترلی حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط طراری مشابه آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های الزامی را حفظ کند، اما در صورتی که آن را به هر حال نمی تواند بیش از سی روز داشته باشد و در صورتی که ضروری باشد، دولت موظف شود مجدداً از مجلس مجوز دریافت کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن و یا کمک های بدون عوض و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارج از کشور مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام خارجی از طرف دولت ممنوع است.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل قبولی به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را به شخص یا هیأتی قبول کند ولی در مواردی که می‌تواند از قوانین با تصویب اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود، قانونگذاری کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. این مجلس شورای اسلامی می‌تواند دائماً اساسنامه سازمانها، شرکتها، مووسات دولتی یا وابسته به دولت را با توجه به هفتاد و دوم به کمیسیون ذیربط تصویب کند و یا اجازه دهد که آنها را به دولت بدهند. در این صورت تصمیمات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، قوانین دولت نباید مخالفت کند و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانینبورد باید ضمن اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به نظراتی که در مجلس مطرح می‌کنند یا آرا در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌های خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کنند.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و از هر اقدام دیگری باید از مجلس رای گیری انتخاب کند. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و اختلاف می‌توان از مجلس برای هیئت وزیران انتخابی رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از نمایندگان از وزیر مسیول، رئیس جمهور یا وزیر موظف در مجلس حاضر می شود و جواب می دهد و این جواب نمی دهد که رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و نهم
اصل نودم
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایات می دهد و پاسخ کافی می دهد و در مواردی که شکایت به قانون مجریه و یا قانون قضایی مربوط می شود و پاسخ کافی از آنها را می دهد و در مدتی نتیجه را اعلام می کند و در موردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه می شود.
اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در اولین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم
مجلس اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نیست، مگر در مورد تصویب نفرات مجوز مجلس نمایندگان و انتخاب شش حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای هر نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای پاسخ و اظهار نظر نهایی کافی نمی‌توان از مجلس شورای اسلامی برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید کرد.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند در بحث درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و شورا را نمایندگان کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنها انجام می‌شود.
اصل نود و نهم
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان می‌گیرند که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌شده و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و انتخاب‌ها و نظارت‌های سازمانهای آنها و سلسله مراتب را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومتی اسلامی در قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب مشارکت در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگی آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شورای استانها تشکیل می‌شوند. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
مدیران، مدیران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
به منظور ارائه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، مجالس مرکب از کارکنان و دهقانان و سایر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و این شوراهایی مانند مرکب از اعضای این واحدها تشکیل می‌شوند. نحوه تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته‌شده و پذیرفته شده‌اند، تعیین رهبر به سرپرستی خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقیهان واجد شرایط ذکر شده در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و بررسی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنها برای اولین دوره باید با فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود و با اکثریت آراء انتخاب شود و به قطعیت رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تغییر نظر در قانون و تعیین سایر موارد مربوط به این وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنها است.
اصل یکصد و نهم
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینشقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
شرایط و صفات رهبر یا شورای رهبری:
اصل یکصد و دهم
نقش و اختیارات رهبر:
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
وظایف و اختیارات رهبری:
اصل یکصد و یازدهم
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا بدون یکی از شرایط خاص در اصول پنجم و یکصد و نهم، یا معلوم می شود که از وقوع چنین شرایطی است، از خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به خبرگان در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرند و در این مدت یکی از آنها به هر دلیلی نمی‌تواند انجام وظیفه کند، فرد درگیر به مجمع انتخاب می‌شود، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌شود. این شورا در خصوص وظایف وظایفی ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا غیرعادی موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان می‌شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را بردار خواهند داشت.
قانون تشکیل خبرگان برای انجام و عمل به این اصل در اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.
اصل یکصد و دوازدهم
تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را کنترل کند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور تشکیل مجلس می‌شود. اعضای ثابت و این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و تصمیم به مقام رهبری خواهد رسید.
اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
فصل نهم: قوّهٔ مجریّه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و مجدداً به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم
جمهوری رئیس باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر انتخاب شوند:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران و مدبر، دارای حسن مدیر و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیs جmemehor ba eکثerیt memhalق آrکtکnndگndگndگndگndahn قم هته بث برت باری دادوام رحمههههتهههههه. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتر کرده‌اند شرکت می‌کنند، اما اگر از نامزدهای بیشتری برخوردار باشند، از میان بقیه، دو نفری که در دور نخست از دیگران انتخاب می‌شوند، دوباره معرف می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخابات جمهوري بر اساس اصل نود و نهم بر شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل شوراي نگهبان براي نظارت بر انجمن نظارتي است كه قانون مي‌كنند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شود و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین جمهوری رئیس جمهور جمهوری اسلامی را انجام دهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او را طبق این احراز شکست، قانون انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شوند به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌کند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به دین رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت‌های خود را در راه ایفای مقامات مسئول تقویت کنند که به کار گیرنده‌ها می‌پردازند و خود را به مردم می‌رسانند. گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت عشق و حقوقی که قانون اساسی برای ملت حمایت می شود. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و أمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من قربانی است مانند امینی پارسا و فداکار نگاهدارم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
اصل یکصد و بیست و دوم
جمهوری در حدود اختیارات و وظایف رئیسی که باعث قانون اساسی و یا قوانین عادی می شود در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و تصویب به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از انتخاب مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور یا نماینده قانونی است.
اصل یکصد و بیست و ششم
رئیس جمهور رئیس جمهور امور مربوط به برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند آنها را اداره کند.
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور می در این موارد، نمایندگان یا نمایندگان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیش‌هاد وزیر امور خارجه و تصمیم رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران دیگر را می‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
جمهوري استعفاي خود را به رئيس رهبر تقديم مي‌کند و تا زماني که استعفاي آن پذيرفته نشده است، انجام مي‌شود.
اصل یکصدو سی ویکم
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت زمان ریاست جمهوری پایان یافته است و رئیس جمهور جدید بر روی پنج اثر انتخاب شده و یا امور دیگری از این قبیله، معاون اول رئیس جمهور یا رئیس جمهور از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور یا رئیس جمهور رئیس جمهور آمریکا و مقامات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی است. اول و یا امور دیگری که مانع از انجام وظایف وی می شود و همچنین در صورتی که رئیس جمهور اول نمی تواند مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصدو سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر معاون اول یا فرد دیگری است که به اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنها نمی‌توان اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای یک نظر در قانون اساسی و یا همه‌پرسی اقدام کرد.
اصل یکصدو سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای انتخاب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
تعداد وزیران و اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم
رئیس هیئت وزیران با رئیس جمهور رئیس جمهور است که برای نظارت بر وزیران و با کار تدابیر لازم است تصمیمات وزیران و هیئت دولت می‌پردازند و با همکاری وزیران، برنامه‌ها و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کنند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در مواردی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون وجود دارد، تصمیم وزیر به پیشنهاد رئیس جمهور برای انتخابات می‌شود. جمهوری در برابر مجلس مسیول رئیس هیئت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد ندارد در سمت خود باقی می ماند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنها به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه دهند. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که باید برای مدت سه ماه سرپرست تعیین شود.
اصل یکصد و سی و ششم
جمهوری میსსსს می‌توان وزراء را عزل کرد و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید مجلس رای دهند، و در صورتی که از اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر کند باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران انتخاب اعتماد کند.
اصل یکصدو سی و هفتم
هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خود را در باربر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسیول امور دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم
اصل یکصد و سی و نهم
اصل دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصمیم وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی از طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون می‌کند.
اصل یکصد و چهلم
اجرا به رئیس جمهور رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم
جمهوری، معاون رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند از یک شغل دولتی داشته باشند و هر نوع شغل دیگری را در موسساتی داشته باشند که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست جمهوری و مدیریت عامل یا اعضای هیئت مدیره‌های مختلف شرکت‌های خصوصی، جزییات و شرکت‌های تعاونی ادارات. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‌وزیر می‌تواند در مواردی ضروری باشد که به طور موقت برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرند.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارای رئیس جمهور، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل وچهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت گیرند که به انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروی انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده از صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی آسیب وارد می کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداري از وسايل و تجهيزات و استفاده از افراد از آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و ناظر اينها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اولین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و تصاویر آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و مسئولیت‌های این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت‌های نیروهای مسلح دیگر با همکاری و هماهنگی برادران میان آنها به قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم ماستطاعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‌الله یعلمهم» [ ۲ ] ولی دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی نیروهای مسلح، با دفاع از کشوری که باید از ایران خارج شود. رسمی باشد.
فصل دهم: سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مردم و عدم استقلال در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه که باعث سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسند. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه ای در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه با حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی بخواهند پناه بدهند، مگر اینکه بر اساس قوانین ایران خاین و تبهکار سیاسی شوند.
فصل یازدهم: قوّهٔ قضائیّه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضاییه قانون مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول مورد اجرا قرار می گیرد به عدالت و انجام وظایف زیر است: ۱ – صدور حکم و حکم در تظلمات، نظرات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و کشف اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای اجرای جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت‌های قضایی در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
هیئت رئیسه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهند می‌شوند.
قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضاوت را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی است که در قوانین وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
اصل یکصد و شصت و یکم
کشور به منظور اجرای اجرای قوانین صحیح در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام عالی مقامات که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس قواعد ضوابطی که رئیس دیوان قوه قضاییه تعیین می‌کند می‌شود.
اصل یکصد و شصت و دوم
دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و رئیس قوه قضائیه با قضاوت رئیس دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی است که انفصال را به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او خدمت یا سمتش را تغییر داد نمی‌تواند به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از تصمیم با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به دادگاه رسیدگی می‌شود، علی‌النی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا استفاده کنند که محاکمه علینی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن حکم صادر شده باشد.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتای معتبر، حکم قضیه را می‌توان به مدعای سکوت یا نقص یا مال یا تعارض قوانین از اجرای حکم دعوا و صدور حکم امتناع ورزید.
اصل یکصد و شصت و هشتم
اجرا به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه‌ها مکلفند با تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر هستند، از حدود اختیارات قوه مجریه است که خود را می‌پذیرند و هر کسی می‌تواند این قوانین را برای دیوان عدالت اداری اعمال کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی می شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت می تواند به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از افراد عادی حیثیت می شود.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای انجام جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا مدیریت ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم منطبق با قانون تشکیل می‌گردند، ولی به جرائم عمومی نظامی آنان یا جرائم می‌گویند که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، به نام «دیوان دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی قضاوت می‌کند. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوانین صحیح در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم
در صدا و جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید سیم شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورای مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازدهم مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم شد و با اکثریت دو سوم مجلس هشتم نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسید در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه نهایی قم است.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم
به منظور مدیریت ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست جمهوری، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
اعضای شورا عبارتند از:
امنیت ملی به تناسب وظیفه خود شوراهای فرعی از شورای دفاع و شورای امنیت کشور عالی تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف قانونی شوراهای فرعی را معین می‌کند و تشکیلات آنها را به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از مقام رهبری قابل اجرا.
فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب زیر انجام می‌شود. مقام رهبری پس از تصمیم با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تصویب و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آر عمومی به اکثریت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. اصول مربوط به نظام اسلامی بودن و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت و امامت امت و نیز اداره امور کشور با آراء عمومی و دین مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.