About Me

My photo
Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Home Blog

Tuesday, June 2, 2026

مریم باباجانی به بیش از ۳۲ سال حبس محکوم شد؛ افزایش سرکوب با استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی

 


مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی به بیش از ۳۲ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که با اعتراض وکیل او روبه‌رو شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه‌ ۱۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حکم با استناد به اتهامات امنیتی و قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده است. صدور چنین احکامی در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر نسبت به استفاده از فضای جنگی و امنیتی برای تشدید سرکوب معترضان و مخالفان هشدار داده‌اند.

مریم باباجانی به چه حکمی محکوم شده است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مریم باباجانی اخیراً از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شده است.

در حکم صادرشده، وی بابت دو عنوان اتهامی مرتبط با پرونده‌های امنیتی و جاسوسی، به ۲۰ سال و یک روز حبس و همچنین ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است. مقام‌های قضایی در صدور این حکم به قانون تشدید مجازات جاسوسی استناد کرده‌اند.

این حکم در حالی صادر شده که جزئیات کامل مستندات پرونده و ادله مطرح‌شده علیه مریم باباجانی به صورت عمومی منتشر نشده است.

لیلا و مریم آفرین در زندان اوین؛ تداوم حبس دو خواهر زندانی سیاسی در میان افزایش محدودیت‌ها

 


لیلا آفرین و مریم آفرین، دو خواهر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران محکومیت یک‌ساله خود را سپری می‌کنند که گزارش‌ها از افزایش محدودیت‌ها علیه زنان زندانی سیاسی، محرومیت از تماس و ملاقات و نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت درمانی آنان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ – لیلا آفرین و مریم آفرین، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، دوران محکومیت حبس خود را در بند زنان این زندان سپری می‌کنند. این دو خواهر پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران هر کدام به یک سال حبس محکوم شده بودند و از آذرماه ۱۴۰۴ در زندان اوین نگهداری می‌شوند. همزمان گزارش‌های رسیده از بند زنان اوین از تشدید محدودیت‌ها و فشارها علیه زندانیان سیاسی حکایت دارد.

لیلا و مریم آفرین چگونه بازداشت و محکوم شدند؟

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان با تأیید وضعیت آنان اعلام کرد که لیلا آفرین، حدوداً ۳۰ ساله، و خواهرش مریم آفرین پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی هر یک به تحمل یک سال حبس محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، این دو خواهر در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و از آن زمان در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. همچنین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که آنان در آذرماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

Saturday, May 30, 2026

رشت؛ بازداشت تینا دلجو فعال حقوق زنان و مدرس دانشگاه جهت اجرای حکم حبس


هه‌نگاو؛ شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵

تینا دلجو شهروند گیلک و از فعالین حوزه حقوق زنان و مدرس دانشگاه که پیشتر نیز سابقه بازداشت را دارد، جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی رشت (زندان لاکان) منتقل شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو،  روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ (۳۰ می ۲۰۲۶)،  تینا دلجو، فعال حقوق زنان، مدرس دانشگاه و از فعالان اجتماعی گیلک، جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود بازداشت و به بند

دهلران؛ تداوم بازداشت و بی‌خبری مطلق از سرنوشت زهرا محمدولی


هه‌نگاو؛ شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵

با گذشت ۸ روز از بازداشت زهرا محمدولی، شهروند کورد ساکن دهلران توسط نیروهای ھکومتی،  کماکان اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی وی در دست نیست.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زهرا محمدولی، جوان ۲۷ ساله کورد اهل شهرستان آبدانان و ساکن دهلران استان ایلام، روز شنبه ۲ خرداد ١٤٠٥ (٢٣ می ٢٠٢٦) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

Tuesday, May 26, 2026

زنان زندان اوین؛ محرومیت تنبیهی از تلفن به دلیل شرکت در «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»


گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، پنج زندانی سیاسی زن در زندان اوین، پس از شرکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و سردادن شعار علیه احکام اعدام، با محرومیت تنبیهی از تماس تلفنی روبه‌رو شده‌اند؛ محدودیتی که در ادامه فشارهای گسترده بر زنان زندانی سیاسی اعمال شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۵، گزارش‌های منتشرشده از زندان اوین حاکی از آن است که پنج زندانی سیاسی زن، شامل گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، از روز گذشته به‌صورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن زندان محروم شده‌اند. بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان کارت‌های تلفن این زندانیان را باطل کرده‌اند؛ اقدامی که به دلیل شرکت آنان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و سردادن شعار علیه اجرای احکام اعدام صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر می‌گویند محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، به ابزاری برای سرکوب اعتراض‌های مدنی زندانیان سیاسی تبدیل شده است.

باطل شدن کارت تلفن زنان زندانی سیاسیسکینه پروانه

براساس گزارش‌های منتشرشده، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه از روز گذشته امکان استفاده از تلفن زندان را از دست داده‌اند. منابع مطلع می‌گویند مسئولان زندان کارت‌های تلفن این زندانیان را باطل کرده‌اند و این محدودیت همچنان ادامه دارد.

دلیل اعمال این مجازات، شرکت این زنان زندانی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران عنوان شده است. این زندانیان سیاسی در محوطه هواخوری زندان اقدام به سردادن شعار علیه اعدام کرده بودند؛ اقدامی که با واکنش تنبیهی مسئولان زندان روبه‌رو شد.

یک‌صد و بیست‌ و دومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۶ زندان


ما اعضای کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دیگر بار از ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی و وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که با به کارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدام‌های غیرانسانی شوند و در تراژدی اعدام‌ها کنار مردم ایران و خواست آنها برای آزادی و عدالت و لغو حکم اعدام بایستند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ – در یکصد و بیست‌ودومین هفته از کارزار اعتراضی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان سیاسی در ۵۶ زندان سراسر کشور، روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵، بار دیگر با اعتصاب غذا به سیاست اعدام و سرکوب اعتراض کردند. این اعتصاب در حالی برگزار شد که طی هفته‌های گذشته، نهادهای امنیتی و مسئولان زندان‌ها با افزایش فشارها، تهدیدها و اعمال محدودیت‌های انضباطی، تلاش کرده‌اند از ادامه این حرکت اعتراضی جلوگیری کنند. با وجود این فضای امنیتی، زندانیان شرکت‌کننده در کارزار اعلام کرده‌اند که در برابر موج فزاینده اعدام‌ها سکوت نخواهند کرد.

زنان مقاوم صدای آزادی

در بخشی از بیانیه منتشرشده از سوی این کارزار، به برخورد تنبیهی با زنان زندانی سیاسی در اوین اشاره شده و آمده است که شماری از زنان زندانی به دلیل همراهی با «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده‌اند.

در این بیانیه تأکید شده است:

«در کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” نیز زنان مقاوم در زندان‌های مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر داده‌اند از همین رو حکومت حتی نمی‌تواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زن‌ستیزی یکی از پایه های اصلی حاکمیت از روز اول است.»

بیگاری برده‌وار و سودهای کلان از نیروی کار ارزان زندانیان


مدیران زندان و بنیاد تعاون بارها مدعی شده‌اند که اشتغال زندانیان نقش مهمی در کاهش بازگشت به جرم دارد. اما واقعیت این است که اصلاح و بازپروری واقعی تنها در محیط آزاد و با ایجاد فرصت‌های شغلی عادلانه امکان‌پذیر است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ – بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنچه حکومت ایران تحت عنوان «اشتغال زندانیان» تبلیغ می‌کند، در واقع نوعی بیگاری برده‌وار است که به سود بنیاد تعاون زندانیان و صنایع وابسته تمام می‌شود. تازه‌ترین اظهارات مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان بار دیگر ابعاد تکان‌دهنده این استثمار را آشکار کرده است.

سروش نیک‌اختر، مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، اعلام کرده که بیش از ۴۳۰۰ زندانی در ۸۰ کارگاه فعال این استان مشغول کار هستند و در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۰ میلیارد تومان به آنان «پرداخت» شده است.  دستمزد ماهانه  این زندانیان نزدیک به ۳ میلیون تومان است که حتی با حداقل دستمزد کارگران هم هم‌خوانی ندارد.اما آنچه در این گزارش‌ها مسکوت می‌ماند، این واقعیت است که زندانیان نه تنها از بیمه اجباری محروم هستند، بلکه دستمزد آنان بسیار ناچیز و به دور از هر استاندارد عادلانه است.

زندان محان اصفهان؛ بیگاری سازمان‌یافته و استثمار زندانیان زیر پوشش اشتغال‌زایی
زندان محان اصفهان؛ بیگاری سازمان‌یافته و استثمار زندانیان زیر پوشش اشتغال‌زایی

چرا زندانیان از بیمه محروم می‌شوند؟

مدیر بنیاد تعاون صراحتاً اذعان کرده است که بر اساس تفاهمنامه میان سازمان زندان‌ها، وزارت کار و تأمین اجتماعی، اشتغال زندانیان مشمول بیمه اجباری نیست. او این تصمیم را «مشوقی برای کارفرمایان» توصیف کرده است. به بیان دیگر، دولت عملاً به کارفرمایان چراغ سبز داده است که با استفاده از زندانیان، بدون پرداخت بیمه و تعهد قانونی، به سودهای کلان دست یابند.