حکم اعدام صرفاً یک واژه در متن قانون نیست تاریکترین نقطه پایان برای یک زندگی است. وقتی جنسیت خطوط یک قانون جزایی را تعریف می کند عدالت از مسیر خود منحرف میشود. در این قانون گاه ارزش یک زندگی با معیارهای جنسیتی سنجیده میشود گویی یک زن برای گرفتن حق قصاص باید بهای برابری خود را با خون و مال بپردازد. تصور کنید دختربچهای که هنوز رنگهای جهان را نشناخته با حکمی روبرو میشود که در جهان یک پسر با همان جرم شش سال دیرتر صادر خواهد شد. این قانون نه تنها جان میگیرد بلکه برابری را در آستانه مرگ به گروگان میگیرد. ما به قانونی فراتر از جنسیت نیاز داریم قانونی که هر انسان را صرف نظر از زن یا مرد بودن با کرامت و حق حیات یکسان ببیند. عدالت باید کور در برابر جنسیت باشد نه نابینا در برابر ظلم. در سالهای اخیر اغلب کمپینهای ایجاد شده برای توقف احکام اعدام در ایران در رابطه با اعدام زنان بوده است. افکار عمومی ایران با اینکه در مجموع مخالفت گستردهای با اجرای حکم اعدام ندارد اما در دهه گذشته بارها شاهد تلاش فعالان حقوق بشر روزنامهنگاران، هنرمندان و وکلای دادگستری برای نجات زنان محکوم به اعدام بودهایم. با وجود اینکه شمار زنانی که در این سالها اعدام شدهاند همواره بسیار کمتر از مردان بوده است اما اعدام مردانی با جرائم مشابه کمتر موجب جلب نظر افکار عمومی و فعالان مدنی شده است. بخشی از این توجه ویژه شاید ریشه در شرایط زنان محکوم به اعدام داشته باشد شرایطی که از یک سو به وضعیت اجتماعی این زنان برمیگردد و از سوی دیگر ریشه در قوانین کیفری و مدنی دارد که در رابطه با زنان و مردان محکوم به اعدام یکسان نیست. از همین رو بررسی قوانین کیفری با درنظر داشتن حساسیتهای جنسیتی میتواند گامی در جهت شناخت بیشتر این مسئله باشد. قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ در ایران بهرغم برخی اصلاحات همچنان حاوی مقرراتی است که در اعمال مجازات اعدام تفاوتهای جنسیتی آشکاری ایجاد میکند. این تفاوتها بیشتر در حوزههای قصاص دیه و برخی جرایم حدی مانند زنا و لواط دیده میشود . قانون، زندگی و ندای فعالان حقوق بشر مجازات اعدام به خودی خود محل چالش جدی با حق حیات به عنوان اساسیترین اصل در منشور حقوق بشر بینالملل است. اما زمانی که اعمال این حکم تحت تأثیر جنسیت قرار میگیرد به یک تبعیض مضاعف تبدیل میشود که روح قوانین جدید حقوق بشر را خدشهدار میسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی بر برابری کامل و بدون تبعیض میان زنان و مردان تأکید دارند ماده ۲. تفاوت در دیه یا شرایط قصاص که بهای کمتری برای جان زن قائل میشود یا تعیین سن مسئولیت کیفری پایینتر برای دختران مستقیماً اصل عدم تبعیض و حق بر دادرسی عادلانه را نقض میکند. در این میان نقش فعالان حقوق بشر حیاتی است. آنها نه فقط صرفاً ناظر بلکه وجدان بیدار جهانی هستند که با افشای این تفاوتهای قانونی و مبارزه خستگیناپذیر در مجامع بینالمللی و داخل کشور فشار میآورند تا این قوانینِ تبعیض آمیز مورد بازنگری قرار گیرند. پیام آنان واضح است جان انسان ارزش ذاتی و برابر دارد و هیچ قانون جزایی نباید به ابزاری برای تأیید نابرابریهای تاریخی تبدیل شود. تلاش فعالان پژواک ندای عدالت است ندایی که تا لغو کامل این مجازاتها و تحقق برابری در برابر قانون خاموش نخواهد شد.