About Me

Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Home Blog

Thursday, August 14, 2025

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا: محدودیت‌های حقوق بشری در ایران در سال ۲۰۲۴ تشدید شد


 

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرد که محدودیت‌های حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ تشدید شده و اجرای احکام اعدام، شکنجه، محدودیت آزادی بیان، سرکوب مخالفان، فشار بر زنان و نقض حقوق اقلیت‌ها ادامه یافته است.ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان برای سال ۲۰۲۴ که رویدادهای تقریبی از آوریل ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که “محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی بر حقوق بشر در طول سال گذشته در چندین حوزه بدتر شده است.”

این گزارش که سه‌شنبه شب ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) منتشر شد، بر پایه مستندات، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و منابع رسانه‌ای تنظیم شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در این دوره صدها زندانی را اعدام کرده که بسیاری از آن‌ها “تحت شکنجه اعتراف کرده و محاکمه‌های ناعادلانه داشتند”. همچنین موارد جدیدی از “اجرای خشن محدودیت‌های پوشش زنان” ثبت شده است. هرچند برخی زندانیان سیاسی، از جمله افرادی که در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” بازداشت شده بودند، آزاد شدند، دیگر شرکت‌کنندگان در این اعتراضات “بازداشت، به زندان و اعدام محکوم، شکنجه یا اعدام” شدند. محدودیت‌های آزادی مذهبی نیز به گفته این گزارش “شدید” بوده است.

وزارت خارجه آمریکا در این سند به “گزارش‌های موثق” از مواردی نظیر “کشتار خودسرانه یا غیرقانونی، ناپدیدشدگی اجباری، شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، بازداشت خودسرانه، سرکوب فرامرزی علیه افراد خارج از کشور، نقض‌های جدی در مخاصمات مسلحانه، استفاده غیرقانونی از کودکان در جنگ توسط نیروهای دولتی و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با حکومت ایران، محدودیت شدید آزادی بیان و رسانه، محدودیت آزادی مذهبی، محدودیت فعالیت صنفی کارگران و وجود بدترین اشکال کار کودک” اشاره می‌کند.

در این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی “اقدام معتبری برای شناسایی و مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند، انجام نداده است.”

اعدام‌های گسترده و مرگ‌های مشکوک در بازداشت

این گزارش در بخش مربوط به قتل‌های خودسرانه، به اعدام‌هایی اشاره می‌کند که برای جرائمی صورت گرفته که با معیارهای

بین‌المللی “جدی‌ترین جرائم” همخوانی ندارند، از جمله جرائمی که مجرمان نوجوان مرتکب شده‌اند.

همچنین محاکمه‌هایی “بدون رعایت دادرسی عادلانه” مستند شده است. نمونه ذکرشده، مرگ “پیام عبدی” شهروند کرد ایرانی در کرمانشاه است که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، توسط نیروهای انتظامی شکنجه و سپس چند روز بعد خبر مرگش به خانواده داده شد.

گزارش همچنین به مرگ‌های در بازداشت به دلیل اقدامات نیروهای امنیتی اشاره کرده و به مواردی اشاره دارد که علت مرگ در اثر شکنجه یا ضرب‌وجرح بوده است.

ناپدیدشدگی اجباری و بازداشت‌های طولانی‌مدت

در این گزارش همچنین آمده که ماموران لباس‌شخصی و نیروهای امنیتی، وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و سیاسی را بدون اطلاع قبلی بازداشت و مکان نگهداری آن‌ها را پنهان کرده‌اند. نمونه‌هایی از این موارد شامل ناپدید شدن “ابراهیم بابایی” از سال ۲۰۲۱ و چند فرد دیگر پس از اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ است.

بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی “رایج” بوده است. نمونه‌هایی مانند “سپیده رشنو” که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شد و “احمدرضا جلالی” پژوهشگر ایرانی سوئدی که در معرض خطر اعدام قرار دارد، در این گزارش ذکر شده است.

شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علیرغم ممنوعیت قانونی شکنجه [در قوانین جمهوری اسلامی]، اما “استفاده از شکنجه جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف بسیار شایع” است.

روش‌هایی چون تهدید به اعدام یا تجاوز، آزمایش‌های اجباری، محرومیت از خواب، غرق مصنوعی، شوک الکتریکی به‌ویژه به نواحی تناسلی، سوزاندن، ضرب‌وجرح شدید و محرومیت عمدی از درمان پزشکی مستند شده است.

به عنوان نمونه، “رویا حشمتی” به دلیل انتشار تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی، ۷۴ ضربه شلاق خورد. همچنین زندان‌های اوین، رجایی‌شهر، قرچک، عادل‌آباد، زاهدان، اصفهان و ارومیه به دلیل استفاده از شکنجه طولانی‌مدت علیه مخالفان سیاسی نام برده شده‌اند.

حقوق کارگران و ایمنی محیط کار

این گزارش می‌گوید که قوانین ایمنی و بهداشت محیط کار به طور موثر اجرا نمی‌شود و تعداد بازرسان کار برای نظارت کافی نیست. صدها کارگر هر ساله در محیط‌های کاری ناایمن جان خود را از دست می‌دهند و بخش‌های ساخت‌وساز، صنایع سنگین، معدن و خدمات شهری بیشترین آمار را دارند.

بیشتر بخوانید:”تشدید سرکوب در شهرهای کوچک ایران در فقدان حاکمیت قانون”

نقض حقوق زنان و کودکان

گزارش منتشر شده به اجرای خشن قوانین حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی علیه زنان پرداخته و به وضعیت کودکان نیز اشاره دارد.

بر اساس آن، بدترین اشکال کار کودک همچنان در ایران وجود دارد و سربازگیری کودکان در گروه‌های شبه‌نظامی همسو با حکومت ایران نیز گزارش شده است.

این گزارش یادآور شده که سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است، اما با اجازه دادگاه، امکان ازدواج در سنین پایین‌تر نیز وجود دارد. “آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.”

اشاره به پناهندگان افغان و افزایش یهودستیزی

در بخش پناهندگان آمده که ایران ۷۶۱ هزار پناهنده افغان و ۱۲ هزار پناهنده عراقی را به رسمیت شناخته، اما تمدید یا صدور مدارک برای پناهندگان بسیار دشوار و گاه همراه با دریافت رشوه بوده است.

همچنین مواردی از بدرفتاری با مهاجران افغان، شامل ضرب‌وشتم و اخاذی توسط نیروهای پلیس، گزارش شده است.

همچنین گزارش اشاره می‌کند که مقامات حکومت از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در طول سال اظهارات یهودستیزانه و انکار یا تحریف هولوکاست داشته‌اند. همچنین رسانه‌های دولتی نیز مطالبی حاوی نفرت‌پراکنی علیه یهودیان منتشر کرده‌اند.

سرکوب فرامرزی و فشار بر مخالفان خارج از کشور

در این گزارش، حکومت ایران همچنین به “قتل، ربودن و اعمال خشونت” علیه مخالفان سیاسی در خارج متهم شده است. نمونه‌ها شامل حمله با چاقو به “پوریا زراعتی” خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن و تهدید جانی “مهران عباسیان” در سوئد است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پرونده “جمشید شارمهد” نیز در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۰ در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او تحت شکنجه و حبس انفرادی طولانی‌مدت قرار گرفت و در سال ۲۰۲۵ خبر اعدامش منتشر شد، هرچند مقامات جمهوری اسلامی بعدا مدعی شدند پیش از اجرای حکم درگذشته است.

این گزارش همچنین به تهدید و آزار بستگان مخالفان در داخل ایران، محرومیت مخالفان مقیم خارج از دریافت خدمات کنسولی و تلاش برای بازگرداندن آنان از طریق همکاری با برخی دولت‌های خارجی اشاره دارد.

بیشتر بخوانید:هشدار کانادا درباره تهدیدات ایران علیه منتقدان خود در این کشور

وزارت خارجه آمریکا در انتهای این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که حکومت ایران در این بازه زمانی، “به طور کلی مانع پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر شده” و اقدام موثری برای تحقیق یا مجازات آنان انجام نداده و تاکید می‌کند که نقض حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۴ در بسیاری حوزه‌ها، از جمله حقوق زنان، آزادی بیان، وضعیت زندانیان و برخورد با مخالفان، “ادامه یافته و در برخی موارد تشدید شده است.”