در عصر دیجیتال، دسترسی به اینترنت یک حق همگانی است، نه امتیاز طبقه‌ای خاص. اما آنچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در ایران اجرا کند، تقسیم پهنای باند است؛ به‌سود خواص، به‌زیان مردم.طرح تازه جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته “تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال” جنجال‌آفرین شده است. در ظاهر دولت مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده، اما عملا زمینه اجرای چنین طرحی را فراهم کرده است.
این طرح که بسیاری آن را “اینترنت طبقاتی” یا “اینترنت تفکیکی” نامیده‌اند، به این معناست که دسترسی به اینترنت، به‌جای اینکه یک حق عمومی و برابر باشد، به‌صورت نابرابر و بر اساس جایگاه اجتماعی، سیاسی یا نهادی افراد توزیع می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این ساختار، گروهی از مردم به اینترنت پرسرعت، بدون فیلتر یا با خدمات ویژه دسترسی دارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با اینترنت کند، فیلترشده و محدود مواجه است. این تبعیض که در سطح زیرساخت، تعرفه، دسترسی به خدمات، یا حتی میزان سانسور وجود خواهد داشت، عملاً شکلی نوین از نابرابری و کنترل اجتماعی را رقم خواهد زد.
جمهوری اسلامی با اعمال طرح‌هایی چون اینترنت طبقاتی، در پی حفظ کنترل اطلاعات و محدود کردن گردش آزاد داده‌هاست. این سیاست واکنشی به وحشت همیشگی حاکمیت از فضای غیرقابل پیش‌بینی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل است. تقسیم‌بندی دسترسی، ابزاری برای تقویت نظارت، فیلتر کردن اعتراضات، و حفظ انحصار روایت رسمی است. در واقع، اینترنت طبقاتی بخشی از پروژه کلان مهندسی اجتماعی و سرکوب دیجیتال است.
امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، به دویچه وله فارسی می‌گوید که جمهوری اسلامی در حال طی کردن این مسیر بود و زیر ساخت‌های آن را نیز ساخته بود.
او می‌افزاید: «در دولت روحانی با سیمکارتهای سفید طرح اینترنت طبقاتی شروع شد. در دولت رئیسی مصوباتی ارائه شد که اینترنت طبقاتی را در پارک‌های فناوری اطلاعات اجرایی کنند. اکنون نیز به نام اینکه کسب‌وکارها نیاز دارند، در حال توسعه آن هستند. بنابراین این مسیری است که از ۱۵-۱۰ سال پیش در حال جلو آمدن بود و به نظر من ارتباطی با وضعیت کنونی ندارد. حتی اگر جنگ هم نمی‌شد، همین مسیر در حال طی شدن بود.»
بیشتر بخوانید: اینترنت در ایران: جایی برای امید حتی در دل سانسور
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله از توانایی اجرای چنین طرحی و سال‌ها تلاش برای توسعه آن می‌گوید: «جمهوری اسلامی از نظر زیرساختی و فنی برای اجرای گسترده چنین طرحی آماده شده است و الآن با توجه به اینکه اینترنت طبقاتی در اختیار شرکت‌ها و دیتاسنترها قرار گرفته است، برای اجرای گسترده آن مشکل حادی وجود ندارد. شاید مشکلات جزیی مثل همه سیستم‌ها داشته باشد، ولی به هر حال با نظم و ترتیب در حال پیش رفتن است و روز به روز توسعه پیدا می‌کند.»
او اجرای این طرح را در راستای فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر سیاست‌گذاری شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌داند. در بند دوم این فرمان آمده است که «انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان باید به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی ارائه شود.»
نمونه‌های اجراشده اینترنت طبقاتی در ایران
پیش از این نیز حکومت در قالب طرح‌هایی محدود عملا طبقاتی‌سازی اینترنت را کلید زده بود. برای مثال در دوره پس از اعتراضات آبان ۹۸ و در زمان وزارت آذری جهرمی، برخی خبرنگاران منتخب نزدیک به حکومت با سیمکارتهای ویژه به اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت دسترسی یافتند، در حالی که عموم مردم همچنان با فیلترینگ و قطع و وصلی شدید مواجه بودند.
در اسفند ۱۴۰۱ نیز شبکه شرق گزارش داده بود که در هتل‌های لوکسی مانند اسپیناس یا پارسیان آزادی در تهران، مهمانان معینی، خصوصاً گردشگران خارجی، به اینترنت آزاد و پرسرعت دسترسی دارند که با کد ملی یا پاسپورت فعال می‌شود. این دسترسی عمومی نیست و به برخی اتاق‌ها اختصاص داده شده است.
صارمی‌فر در همین رابطه می‌گوید: «شاید بیش از ده سال است که ما شاهد طرح‌های مشابه هستیم، تکنولوژی‌هایی که کمک می‌کند دسترسی بر حسب هویت افراد با استفاده از شماره ملی آنها در اختیارشان قرار گیرد. دانشگاه‌ها تلاش کردند تا اسامی استادان دانشگاه را جمع‌آوری کنند که در طرح‌هایی شبیه طرح گشایش در دانشگاه صنعتی شریف به استادان و دانشجویان دکترا اینترنت ویژه ارائه کنند و اینها اجرا شده‌اند. حتی مسئولان دولتی بارها وارد توییتر شده‌اند و وقتی مردم از آنها پرسیده‌اند که از چه فیلترشکنی استفاده می‌کنید یا چرا اصلا از وی‌پی‌ان که غیر قانونی است استفاده می‌کنید، در پاسخ شنیدیم که ما غیرقانونی نیامدیم و سیم‌کارت ما توییتر را فیلتر نمی‌کند.»
ساز و کار اینترنت طبقاتی چگونه است؟
در طرح اینترنت طبقاتی افراد بر اساس برخی ویژگی‌های خاص امکان این را خواهند داشت که به برخی از سیستم‌های اینترنتی دسترسی داشته یا نداشته باشند.
مهدی صارمی‌فر این ساز و کار را اینگونه توضیح می‌دهد: «مثلا ممکن است خبرنگاران به توییتر دسترسی داشته باشند، در حالی که دیگران دسترسی ندارند. یا اساتید دانشگاه به یوتیوب دسترسی داشته باشند، در حالی که خبرنگاران دسترسی ندارند. یا چیزهایی شبیه به این.»
امیر رشیدی می‌گوید که مسئله اینترنت طبقاتی به معنای برداشتن فیلترینگ نیست، بلکه مسئله این است که کسانی می‌توانند فیلترینگ را به روش‌هایی دور بزنند که آن روش‌ها را دولت در اختیارشان قرار داده است.
او می‌گوید: «افراد یا با سیم‌کارت سفید یا با وی‌پی‌ان قانونی که دولت در اختیار آنان می‌گذارد، می‌توانند بعضی از سایت‌های فیلترشده را باز کنند، نه همه را. بنابراین تغییری در سیستم فیلترینگ به وجود نخواهد آمد. مسئله فقط بر سر این خواهد بود که بعضی از بعضی برابرتر می‌شوند، بعضی می‌توانند یکسری از محتواهایی که فیلتر است را ببینند و محتواهای دیگر را نمی‌توانند.»
چالش‌های پیش رو و واکنش افکار عمومی
فعالان حوزه دیجیتال بارها نسبت به پیامدهای اجرای چنین طرح‌هایی هشدار داده‌اند و آن را ضربه‌ای جدی به عدالت اجتماعی و توسعه فناوری در ایران دانسته‌اند. در شبکه‌های اجتماعی نیز هشتگ‌ها و کمپین‌هایی علیه این سیاست‌ها به راه افتاده که خواستار اینترنت آزاد و بدون تبعیض هستند.
البته بخش قابل توجهی از مردم نیز به دلیل محدودیت‌ها و سانسور گسترده، امکان اعتراض مستقیم ندارند یا ناچارند واکنش‌های خود را به شکل پنهان و ضمنی بیان کنند.
امیر رشیدی نحوه پیاده‌سازی آرام‌آرام این طرح را تاکتیک حکومت برای جلوگیری از واکنش شدید افکار عمومی می‌داند: «در واقع ابتدا می‌گویند خبرنگاران لازم دارند، بعد می‌گویند کسب‌وکارها لازم دارند و طوری چارچوب را می‌چینند که انگار دارند به نیازی پاسخ می‌دهند و جلوی واکنش شدید را بگیرند. اما همین هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. با وجود اینکه اثر آن بر روی کاربر نهایی در مرحله پیاده‌سازی خیلی ملموس نخواهد بود، اما گروه‌های مختلف اعتراض کرده‌اند. در آینده پس از اجرای طرح و مملوس شدن اثر آن بر روی کاربران اعتراضات بیشتر هم خواهد شد.»
بیشتر بخوانید: سرکوب رسانه‌ها در ایران؛ روایت کنترل اطلاع‌رسانی در جریان جنگ با اسرائیل
صارمی‌فر اما معتقد است که به دلیل برخورداری قشری خاص از این امتیازات ویژه در حوزه اینترنت و آماده‌سازی حکومت برای چنین طرحی، چالش‌جدی پیش روی حکومت وجود نخواهد داشت تا مانع از اجرای این سیاست شود.
او می‌افزاید: «مخالفت‌هایی که بیان می‌شوند عموما یا به حاشیه برده می‌شوند یا به هر حال گروه‌هایی هستند که از این رانت بی‌بهره مانده‌اند، اما سعی می‌کنند با برخی اعتراض‌ها از این وضعیت سهمی بگیرند. مثلا گروهی که سر و صدا به پا کرده‌اند برخی خبرنگاران هستند که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، به آنان گفت که به شما اینترنت می‌دهیم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
اینترنت طبقاتی به یک بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی دامن خواهد زد. از منظر اجتماعی، محدودیت دسترسی به اینترنت با کیفیت برابر، به معنای محروم کردن بخش گسترده‌ای از مردم از فرصت‌های آموزشی و فرهنگی است.
در حوزه اقتصادی، کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها که وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. محدودیت‌های دسترسی، هزینه‌های بالاتر و کیفیت پایین خدمات، مانع رشد و توسعه آنها شده و باعث می‌شود رقابت نابرابر شکل بگیرد که به نفع بازیگران بزرگ و نزدیک به قدرت است.
اینترنت طبقاتی در ایران حاصل تصمیم‌هایی آگاهانه برای توزیع نابرابر اطلاعات و تقویت کنترل اجتماعی است. چنین روندی شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و عدالت دیجیتال را از معنا تهی می‌سازد. اینترنت باید حق همگان باشد، نه امتیاز خواص.