حق بر بدن و تصمیم‌گیری درباره باروری، یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی زنان به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان، به رسمیت شناختن این حق در قالب امکان دسترسی قانونی، ایمن و بهداشتی به خدمات سقط جنین، به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت جنسیتی و حقوق بشر تلقی می‌شود. در ایران اما، قوانین مربوط به سقط جنین بسیار محدود و سخت‌گیرانه است و تنها در موارد خاص پزشکی، اجازه آن صادر می‌شود.
این محدودیت‌ها منجر به نقض جدی حقوق زنان شده و عوارض جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای برای آنان به‌همراه دارد. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی سقط جنین در ایران، پیامدهای آن‌را از منظر حقوق زنان تحلیل کند. چارچوب قانونی سقط جنین در ایران: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین به‌طورکلی جرم محسوب می‌شود. براساس ماده 622 قانون مجازات اسلامی، هر فردی که باعث سقط جنین شود، حتی با رضایت مادر، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. همچنین ماده 624 ابزار و داروهای مورد استفاده برای سقط را نیز جرم‌انگاری کرده است. تنها استثنا در این زمینه، قانون (سقط درمانی) مصوب سال 1384 است که براساس آن، درصورتی‌که ادامه بارداری تهدید جدی برای جان مادر باشد یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل درمان باشد، می‌توان با تأیید سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی، اقدام به سقط قانونی جنین کرد. البته این اجازه تنها تا پایان چهار ماهگی بارداری (حدود 19 هفته شمسی) صادر می‌شود و پس از آن، حتی در شرایط خطرناک نیز مجوز سقط داده نمی‌شود. این قانون گرچه گامی محدود در جهت تسهیل سقط درمانی به‌شمار می‌آید، اما همچنان بسیاری از زنان را در شرایط بحرانی، بدون راه‌حل قانونی باقی می‌گذارد. به‌ویژه در مواردی چون تجاوز، بارداری ناخواسته ناشی از روابط زناشویی بدون رضایت، یا دلایل روانی و اقتصادی، هیچ راهکار قانونی برای پایان دادن به بارداری پیش‌بینی نشده است. نقض‌های مشخص حقوق بشری در قانون سقط جنین ایران: براساس اسناد و نهادهای بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که گرچه ایران به برخی از آن‌ها نپیوسته اما همچنان موظف به رعایت اصول کلی حقوق بشر است، قوانین فعلی ایران در زمینه سقط جنین موارد متعددی از نقض حقوق بشر را شامل می‌شود. نقض حق بر سلامت: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن، بخشی از خدمات بهداشتی ضروری برای سلامت جنسی و باروری زنان است. منع این خدمات درایران، به افزایش سقط‌های غیرایمن و در نتیجه آسیب جسمی و روانی گسترده زنان انجامیده است. نقض حق بر حریم خصوصی و خودمختاری بدنی: حق تصمیم‌گیری درباره بدن، به‌ویژه در مورد بارداری و باروری، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است. قوانین ایران با سلب این اختیار از زنان، آن‌ها را به شهروندانی درجه دوم بدل می‌کند. نقض اصل برابری و منع تبعیض: براساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسان‌ها بدون تبعیض از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردارند. محروم‌سازی زنان از حق انتخاب در بارداری، تبعیض جنسیتی ساختاری محسوب می‌شود. نقض حق آزادی از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز: مجبور کردن زن به ادامه بارداری ناخواسته، به‌ویژه در موارد تجاوز، مشکلات روانی یا بیماری‌های جنینی شدید، می‌تواند نوعی رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز تلقی شود که ناقض اصل کرامت انسانی است. نقض حقوق کودک و خانواده: تولد اجباری کودکان معلول یا ناخواسته، در شرایطی که مادر آمادگی یا توانایی نگهداری ندارد، نهتنها زندگی مادر، بلکه حق زندگی شایسته و حمایت شده کودک را نیز زیرسؤال می‌برد. پیامدهای اجتماعی و روانی قوانین سخت‌گیرانه: علاوه‌بر آثار جسمی، قوانینی که سقط جنین را ممنوع می‌دانند، بار سنگینی بر روان و زندگی اجتماعی زنان تحمیل می‌کنند. زنانی که با بارداری ناخواسته مواجه می‌شوند، در اغلب موارد با فشارهای خانوادگی، بی‌پولی، طرد اجتماعی یا افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از این زنان ممکن است مادران نوجوان یا قربانیان خشونت جنسی باشند. در چنین شرایطی، اجبار به ادامه بارداری می‌تواند نقض کرامت انسانی آنان باشد. همچنین، خانواده‌هایی که جنین آنان دچار ناهنجاری‌های جدی است اما مهلت قانونی چهار ماهگی را از دست داده‌اند، ناچار به تولد فرزندانی با بیماری‌های شدید می‌شوند که هم کیفیت زندگی کودک و هم بار اقتصادی وعاطفی سنگینی برای خانواده و جامعه به همراه دارد. سیاست‌های محدودکننده سقط جنین در ایران، نهتنها مانعی بر سر راه سلامت زنان بلکه نشانه‌ای از کنترل بر بدن و آزادی تصمیم‌گیری آنان است. با درنظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی و بهداشتی، ضروری است که قانون‌گذاران ایرانی در مسیر بازنگری قوانین مربوط به سقط جنین گام بردارند. گسترش دایره مجاز سقط، به رسمیت شناختن دلایل اجتماعی و روانی، فراهم‌سازی دسترسی ایمن به خدمات سقط، و افزایش آگاهی عمومی، ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در راستای احقاق حقوق زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشند. تا زمانی‌که زنان نتوانند آزادانه و آگاهانه درباره بدن خود تصمیم بگیرند، نمی‌توان از تحقق واقعی حقوق بشر و برابری در جامعه سخن گفت.